حاکمیت و صلاحیت دولت ساحلی در آبهای داخلی، دریای سرزمینی و دریای آزاد
حاکميت دولت ساحلي در آبهاي داخلي
در حوزه حقوق درياها در آبهاي داخلي هميشه دو منفعت در برابر هم قرار مي گيرند:
1. منفعت دولت ساحلي از حيث حفظ امنيت و تماميت ارضي و منافع اقتصادي و تجاري؛
2. منفعت جامعه بين المللي از حيث حق تردد و آزادي ارتباطات.
حقوق درياها محصول سازش بين اين دو منفعت است. بديهي است هر قدر به طرف ساحل نزديک شويم منافع دولت ساحلي مرجح خواهد بود و هر قدر از ساحل دور شويم و به درياي آزاد نزديکتر شويم منافع جامعه بين المللي اولويت خواهد داشت.
بند 1 ماده 2 کنوانسيون 82 و ماده 1 کنوانسيون 58 درياي سرزميني و منطقه نظارت، مقرر مي دارد: حاکميت يک کشور ساحلي تا آن سوي قلمرو زميني و آبهاي داخلي آن... امتداد مي يابد. بند 2 همين ماده نيز اشعار مي دارد: اين حاکميت بر فضاي بالاي درياي سرزميني و نيز بر بستر و زيربستر درياي آن اعمال مي گردد. البته به گفته «نگوين کوک دين» دولتها مانند هر بخش ديگر از سرزمين خود، مي توانند در مورد تحديد آزادي خود تراضي کنند. مثلا تعهد کنند که حفاظت بهتري از محيط زيست به عمل آورند.
به گفته دکتر منصور پورنوري در جلد اول کتاب «حقوق بين الملل درياها» صفحه 19، «پيداست که سمت خشکي خطوط مبدا جزو آبهاي داخلي منظور مي شود که نظام حقوقي مشابه درياچه ها و رودخانه هاي داخلي دارند و ايران حاکميت مطلق بر آنها اعمال مي نمايد. اما جايي که ايران از روش خطوط مستقيم استفاده نموده در سمت خشکي آن خطوط که قبلا جزو آبهاي داخلي نبوده حق عبور بي ضرر طبق کنوانسيون براي ديگر دولتها وجود خواهد داشت».
به گفته گرهارد فون گلان در جلد دوم کتاب «درآمدي بر حقوق بين الملل عمومي»، «اين امر درست است که کشتي واقع در آبهاي خارجي، به دولت خارجي مزبور، چيزي را مديون است که ميتوان آنرا وفاداري محدود ناميد؛ يعني بايد از مقررات دريانوردي و ديگر قواعد کشور ميزبان اطاعت کند. اما هنگامي که کشتي به درياي آزاد باز مي گردد به قوانين دولتي که در آنجا به ثبت رسيده ملزم است».
در حوزه حقوق درياها در آبهاي داخلي هميشه دو منفعت در برابر هم قرار مي گيرند:
1. منفعت دولت ساحلي از حيث حفظ امنيت و تماميت ارضي و منافع اقتصادي و تجاري؛
2. منفعت جامعه بين المللي از حيث حق تردد و آزادي ارتباطات.
حقوق درياها محصول سازش بين اين دو منفعت است. بديهي است هر قدر به طرف ساحل نزديک شويم منافع دولت ساحلي مرجح خواهد بود و هر قدر از ساحل دور شويم و به درياي آزاد نزديکتر شويم منافع جامعه بين المللي اولويت خواهد داشت.
بند 1 ماده 2 کنوانسيون 82 و ماده 1 کنوانسيون 58 درياي سرزميني و منطقه نظارت، مقرر مي دارد: حاکميت يک کشور ساحلي تا آن سوي قلمرو زميني و آبهاي داخلي آن... امتداد مي يابد. بند 2 همين ماده نيز اشعار مي دارد: اين حاکميت بر فضاي بالاي درياي سرزميني و نيز بر بستر و زيربستر درياي آن اعمال مي گردد. البته به گفته «نگوين کوک دين» دولتها مانند هر بخش ديگر از سرزمين خود، مي توانند در مورد تحديد آزادي خود تراضي کنند. مثلا تعهد کنند که حفاظت بهتري از محيط زيست به عمل آورند.
به گفته دکتر منصور پورنوري در جلد اول کتاب «حقوق بين الملل درياها» صفحه 19، «پيداست که سمت خشکي خطوط مبدا جزو آبهاي داخلي منظور مي شود که نظام حقوقي مشابه درياچه ها و رودخانه هاي داخلي دارند و ايران حاکميت مطلق بر آنها اعمال مي نمايد. اما جايي که ايران از روش خطوط مستقيم استفاده نموده در سمت خشکي آن خطوط که قبلا جزو آبهاي داخلي نبوده حق عبور بي ضرر طبق کنوانسيون براي ديگر دولتها وجود خواهد داشت».
به گفته گرهارد فون گلان در جلد دوم کتاب «درآمدي بر حقوق بين الملل عمومي»، «اين امر درست است که کشتي واقع در آبهاي خارجي، به دولت خارجي مزبور، چيزي را مديون است که ميتوان آنرا وفاداري محدود ناميد؛ يعني بايد از مقررات دريانوردي و ديگر قواعد کشور ميزبان اطاعت کند. اما هنگامي که کشتي به درياي آزاد باز مي گردد به قوانين دولتي که در آنجا به ثبت رسيده ملزم است».
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و هشتم شهریور ۱۳۹۱ ساعت 9:51 توسط فرشته بنافی
|